في إطار التزام الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير الشفافية واحترام حقوق المستثمرين كافة، تطرقت قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات إلى توضيح كافة القواعد التي تُنظم سير عملية الاستيراد والتصدير لجميع المستثمرين والمنشآت التجارية، وفيما يلي نستعرض بالتفصيل قانون الاستيراد والتصدير والجمارك وكيفية انشاء شركة استيراد وتصدير في الامارات..
قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات
تولي الإمارات اهتمامًا خاصًا للتجارة الدولية وأنشطة الاستيراد والتصدير بوجه عام، لما لها من تأثير ملحوظ على العائد المحلي ودورها في دعم التنوع الاقتصادي للدولة، لذلك تم وضع قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات التي تسري على جميع المستثمرين سواء المواطنين أو الأجانب لتطبيق مبادئ الحياد الاستثماري في ظل بيئة آمنة صديقة لرواد الأعمال، وقبل أن نتطرق لذكر النقاط العامة للقانون هناك بعض المصطلحات الهامة التي يجب معرفتها..
بعض المصطلحات الهامة:
المانيفست أو بوليصة الشحن عبارة عن وثيقة معتمدة من الجهات المعنية، توضح مواصفات الشحنة، وطرق الشحن، وبيانات المُصدر والمستورد وكافة التفاصيل المتعلقة بالشحنة، بالإضافة إلى الهوية التجارية للشحنة والتي يجب أن تكون واحدة من الاختيارات الخمس التالية:
- الاستيراد: إدخال سلعة معينة إلى الدولة من خلال أحد المنافذ الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، تحت إشراف إحدى الإدارات الجمركية المحلية في الدولة، وتسجيل العملية لدى الهيئة الاتحادية للجمارك.
- التصدير: خروج سلعة محلية الصُنع، (المنشأ دولة الإمارات العربية المتحدة) سواء في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، تحت إشراف هيئة الجمارك أيضًا.
- إعادة التصدير: خروج السلع التي سبق استيرادها من قبل وخضعت للتخليص الجمركي، أو السلع المُودعة في المخازن الجمركية ولم تستوفِ الرسوم الجمركية.
- عبور الترانزيت: عبور السلع من أحد المنافذ الجمركية الإماراتية وخروجها من الدولة مرة أخرى دون إنزالها، علمًا بأنها تخضع للرقابة الجمركية والأمنية.
- الشحن المرحلي: دخول السلع إلى الدولة بوسيلة شحن، ونقلها إلى وسيلة شحن أخرى للخروج من الدولة، ويشترط إثبات وسيلتي الشحن في المانيفست الخاص بالشحنة.
الأحكام العامة لقانون الاستيراد والتصدير:
تسري هذه الأحكام العامة لـ قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات على جميع الدول، مع الوضع في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة بشأن دول معينة دون غيرها، وتتلخص مواد الأحكام العامة في التالي:
- تتم جميع عمليات الاستيراد والتصدير بموجب تصريح موثق من السلطة المختصة بالإشراف على السلع، على أن يتم الرد على طلب التصريح خلال 14 يومًا، وفي حالة الرفض يحق للمتضرر التظلم من القرار خلال 7 أيام.
- تحدد السلطة المختصة فترة صلاحية التصريح، وعدد مرات استخدامه، وبيانات كل من المُورد والمستورد أو المالك الحقيقي للشحنة في حالات العبور.
- لا يجوز تعديل صفة التصريح أو التنازل عنه لشخص أو شركة أخرى إلا بموافقة الجهة التي أصدرته.
- إذا تجاوز حامل التصريح أحد الشروط المذكورة به يتم إلغائه وحظر استيراد أو تصدير الشحنة وعلى المستثمر الرجوع للسلطة المختصة للفصل في أمر الشحنة.
قد تتسائل: كم يبلغ رأس مال شركة استيراد وتصدير؟
قانون استيراد وتصدير المواد الخاضعة لشروط خاصة:
هناك بعض تصنيفات السلع التي تخضع لرقابة خاصة في عمليات الاستيراد والتصدير، وتم تسميتها بـ السلع الخاضعة لشروط خاصة في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، وفيما يلي سنذكر لكم تصنيف هذه السلع والإجراءات الخاصة بها:
-
المواد الغذائية:
قبل تصدير المواد الغذائية إلى الإمارات يتم إرسال عينة إلى مختبر الأغذية في البلدية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري، ومطابقتها للمواصفات الغذائية والتجارية الخاصة بدولة الإمارات، وفحص طرق الشحن والتوريد ومدى قابلية المنتج للتلف بسبب اختلاف المناخ.
عادة ما يتم إصدار نتائج التحليل بين 3-4 أيام عمل، و بعد الموافقة على استيراد الشحنة وتحديد نظام الاستيراد المناسب يتم تخليص إذن الاستيراد خلال 24 ساعة، علمًا بأن إذن الاستيراد لا يعني دخول الشحنة الأساسية دون فحص، إنما تخضع للفحص مرة أخرى قبل عبور دائرة الجمارك.
-
المنتجات الزراعية:
يمكن استيراد وتصدير المنتجات الزراعية مثل البذور والحبوب والأشتال والشجيرات وغيرها بشرط الحصول على موافقة وزارة البيئة والتغيّر المناخي لضمان صلاحية المنتج للاستخدام في الأغراض الزراعية وعدم تأثره بعوامل اختلاف المناخ من دولة لأخرى.
-
الحيوانات الأليفة والمحلية:
يُسمح باستيراد وتصدير أو عبور الحيوانات والطيور الحيّة وأسماك الزينة بعد استيفاء المتطلبات التالية طبقًا لـ قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات:
- موافقة وزارة التغيّر المناخي والبيئة.
- دفتر التحصينات الكامل.
- الشهادة الصحية البيطرية.
- جواز سفر الحيوانات.
- شهادة منشأ معتمدة صادرة من الجهة المختصة.
- رقم الشريحة الإلكترونية أو حلقة التعريف الخاصة بالسلالة.
على أن تخضع الشحنة للفحص الظاهري والفحوص المخبرية للتأكد من سلامتها، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشحن الموصى بها من الهيئة المُشرفة مراعاةً لمعايير الرفق بالحيوان.
هل تفكر في: انشاء شركة شحن
-
السلع الاستراتيجية:
يُقصد بالسلع الاستراتيجية في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات المواد والتكنولوجيا القابلة للاستخدام في تصنيع تجهيزات الجيش ( الأ * سلحة) كليًا أو جزئيًا، أو المواد النوو*ية وما شابه، أو البرمجيات المتصلة بها.
يحظر على أي شخص أو شركة تصدير أو إعادة تصدير السلع الاستراتيجية والتقنية، أو تمريرها عبر الدولة من خلال العبور الترانزيت أو الشحن المرحلي، وإذا حدث ذلك يتم التحفظ على الشحنة وإتلافها، حيث يقتصر تداولها على الجهات الحكومية المعنية فقط.
المواد المحظور تداولها خلال عمليات الاستيراد والتصدير:
سنّت الإمارات سياسة صارمة في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات بشأن تداول بعض السلع التي قد تتسبب في الإضرار بالمستهلك أو الأمن العام، وقد تم وضعها في قائمة المواد المحظورة سواء لعمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور من خلال الدولة:
- العقاقير الطبية مجهولة التركيب أو التي تحتوي على مواد مخد*رة.
- العملات النقدية والورقية سواء الأثرية أو الحقيقية أو المزيفة.
- المواد المتصلة بعمليات الس*حر والشعو*ذة.
- الأعمال الفنية المتعارضة مع التعاليم والقيم الإسلامية.
- الحيوانات الشرسة أو المحمية أو المهددة بالانقراض.
وفي حالة ضبط أي من هذه السلع تتم مصادرتها بحسب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بناء على طبيعة السلعة.
تعرف على: قوانين المنطقة الحرة في دبي
قانون الجمارك المُوحد في الإمارات
من ضمن قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات تم وضع قانون الجمارك لتنظيم المعاملات الجمركية التي تتم على الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، باستثناء المناطق الحرة، حيث تمتلك كل منطقة امتيازاتها الجمركية الخاصة، وينص قانون الجمارك على إلزامية اتخاذ الإجراءات التالية لعمليات الاستيراد والتصدير والعبور:
- يُفدم عن كل شحنة تدخل أو تخرج أو تمر من خلال الدولة بيان جمركي للعرض على السلطات الجمركية الإماراتية.
- يحظر على جميع وسائل النقل الوقوف في محطة نقل غير مُثبتة في بوليصة الشحن، إلا بسبب ظرف طارئ ويلزم إشعار أقرب دائرة جمركية بذلك.
- يحظر على أي شحنة الدخول أو الخروج أو المرور من منطقة لا توجد فيها دوائر جمركية وإلا سيتم مصادرة الشحنة.
- تلتزم هيئة الجمارك بالإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية ومنع عبور المنتجات غير الأصلية.
- تخضع جميع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفقًا للقواعد المُتفق عليها بين البلدين، أو الاتفاقيات الدولية النافذة.
رسوم الخدمات الجمركية:
- تُحسب الرسوم الجمركية بناء على قيمة البضائع الفعلية التي يتم تحديدها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع نفقات الشحن.
- تخضع الشحنة لرسوم التعريفة الجمركية بناء على تصنيف السلع، كما تخضع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع الخدمات المقدمة لها من خلال الدائرة الجمركية، ويتم تقدير الرسوم بموجب الدائرة الجمركية.
- تُعفى العينات التجارية الواردة طبقًا لـ قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم.
يمكنك متابعة نصوص قانون الجمارك المُوحد للتعرف على المزيد من التفاصيل حول الرسوم والخدمات الجمركية، والتي نخلص منها بأن قانون الاستيراد والتصدير والمعاملات الجمركية الإماراتي يضع المستثمر والمستهلك على الحياد ويسعى لحماية كل منهما وتسيير المعاملات التجارية.
شروط انشاء شركة استيراد وتصدير
تستثمر حكومات الإمارات بشكل كبير في أنشطة الاستيراد والتصدير، وتتغاضى عن بعض الشروط الروتينية غير المؤثرة التي تفرضها بعض الدول على المستثمرين، لذلك تقتصر شروط انشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات على:
- تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لمدة 3-5 سنوات، توضح أنشطة الشركة وغاياتها وأهدافها، والسلع التي سيتم استيرادها أو تصديرها وإجراءات الشحن المعتمدة.
- الحصول على الموافقة المبدئية من دائرة التنمية الاقتصادية.
- تسجيل الاسم التجاري للشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أيضًا.
- توفير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال تبعًا لتقدير الهيئة المختصة.
- إصدار رخصة تجارية، ومن ثم الحصول على رخصة الاستيراد والتصدير.
- استيفاء المستندات القانونية والإجراءات اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركة.
- إصدار الوثائق الجمركية اللازمة اعتمادًا على طبيعة الأنشطة التجارية.
- التسجيل بمصلحة الضرائب والحصول على البطاقة الضريبية.
ويمكنك التعرف على كافة شروط وإجراءات تأسيس شركات الاستيراد والتصدير بشيء من التفصيل في هذا المقال: انشاء شركة استيراد وتصدير في الامارات ، ومن ثم تابع المزيد من النصائح الهامة قبل إنشاء شركة استيراد وتصدير.
أهم النصائح لإنشاء شركة استيراد وتصدير
هناك بعض النقاط الهامة التي يجب أن تكون على دراية بها إلى جانب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات لفهم طبيعة ومتطلبات هذا النشاط التجاري الواعد، ومن أهم هذه النقاط:
- التعرف على أفضل ممارسات الاستيراد والتصدير بأقل تكلفة وأسرع وقت.
- البحث في الأسواق الخارجية عن فرص استيراد المنتجات الربحية.
- استكشاف موارد التجارة الإلكترونية وتصيّد المنتجات الأكثر طلبًا.
- بحث سبل الاستفادة من الخدمات اللوجستية في الإمارات والدول الأخرى.
- ابحث عن سياسات التفاوض الإيجابي والاتفاقيات التجارية الرابحة.
- استراتيجيات إعادة التصدير أيضًا مربحة مثل الاستيراد والتصدير.
- كن على اطلاع دائم بمستجدات السوق العالمي والمحلي.
مثل هذه النقاط بإمكانها مساعدتك في فهم آليات السوق، وبناء خلفية قوية عن أنشطة وممارسات الاستيراد والتصدير الفعالة قبل اتخاذ الخطوة الفعلية الأولى وهي تأسيس الشركة، وإذا قررت بالفعل تأسيس شركتك داخل الإمارات، فإليك أهم النصائح لإنشاء شركة استيراد وتصدير في ظل الامتثال لـ قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات:
- ابحث عن أفضل شركة توفر خدمة دراسات الجدوى لإعداد دراسة جدوى دقيقة عن المشروع.
- عادة ما تختلف المتطلبات القانونية لشركات الاستيراد والتصدير تبعًا للمنطقة وخصائص النشاط التجاري وبعض الاعتبارات الأخرى لذلك ستحتاج إلى التواصل مع الهيئة المختصة لمعرفة الإجراءات الصحيحة
أو استعِن بخبراء تأسيس الشركات في الإمارات للتعرف على الشكل القانوني والمنطقة المناسبة لتأسيس الشركة والإجراءات القانونية اللازم اتباعها. - اطلع على قوائم المنتجات المسموح بتداولها، وشروط كل منها، وما إذا كانت تخضع لسياسات خاصة أم لا قبل اتخاذ القرار باستيراد أو تصدير المنتج.
وفيما يتعلق بالنصائح، هل يمكنك متابعة إجراءات تأسيس شركة استيراد وتصدير في الإمارات بنفسك؟ في الحقيقة لا، فهناك الكثير من القوانين والإجراءات اللازم اتخاذها، ناهيك عن الحاجة إلى وكلاء خدمات معتمدين داخل الدولة لممارسة نشاطك، لذلك يستلزم الأمر التعاقد مع مكتب تأسيس شركات داخل الإمارات.
تساعدك H A M في متابعة إجراءات تأسيس شركة استيراد وتصدير في الإمارات واستشارات التدقيق والمحاسبة وكافة الإجراءات اللازمة، تعرف على المزيد من خدماتنا لمجتمع المال والأعمال من خلال التواصل المباشر مع أحد ممثلي خدمة العملاء، أو احجز استشارتك المجانية على 161 7008 50 لمناقشة مشروعك مع أحد خبرائنا في مجال تأسيس الشركات.
أهم الأسئلة الشائعة:
كيف يتم حساب الجمارك على البضائع في الامارات؟
يتم احتساب التعريفة الجمركية بناء على قيمة الشحنة المسجلة في البيان الجمركي، في إطار القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصدق عليها.
كم نسبة الرسوم الجمركية في الإمارات؟
تتراوح نسبة الرسوم الجمركية بين 6-25% من إجمالي قيمة الشحنة، علمًا بأن بعض السلع تخضع لرسوم التخليص الجمركي الثابتة، والتي تقتضي دفع مبلغ محدد نظير كل سلعة.
طريقة حساب الرسوم الجمركية في المناطق الحرة؟
تختلف طريقة حساب الرسوم الجمركية في المناطق الحرة من منطقة لأخرى تبعًا لسياسات كل منطقة، حيث لا تخضع شركات المناطق الحرة لقانون الجمارك المعمول به في الإمارات إنما يُطبق عليها قانون المنطقة الحرة التابعة لها.
