قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 تحديد الموطن الضريبي.

– قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات.

– قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2023 في شأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 في شأن تحديد فئات الاعمال أو أنشطة الاعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.

– قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال. (تم الغاءه بموجب القرار ادناه رقم 100).

– قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق.

– قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي.

– قرار وزاري رقم 43 لسنة 2023 في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 68 لسنة 2023 في شأن جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة.

– قرار وزاري رقم 73 لسنة 2023 في شأن تسهيلات الاعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 82 لسنة 2023 في شأن تحديد فئات من الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 في شأن تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 97 لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 105 لسنة 2023 في شأن تحديد الشروط التي تجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفي، أو توقف اعتباره كشخص معفي من تاريخ مختلف لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 114 لسنة 2023 في شأن المعايير والطرق المحاسبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 115 لسنة 2023 في شأن صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 116 لسنة 2023 في شأن إعفاء المشاركة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 120 لسنة 2023 في شأن التعديلات بموجب الاحكام الانتقالية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023 في شأن النقل داخل المجموعة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 133 لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الاعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 134 لسنة 2023 في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار وزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال. (تم الغاءه بموجب القرار ادناه رقم 265).

– قرار وزاري رقم 247 لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقيات الدولية.

– قرار وزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 5 لسنة 2023 شروط تغيير الفترة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 6 لسنة 2023 مهلة تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 7 لسنة 2023 أحكام الاعفاء من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 11 لسنة 2023 متطلبات تقديم تصريح للأشخاص المعفيين لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12 لسنة 2023 تحديد شروط تشكيل المجموعة الضريبية من الشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.

– قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2023 تحديد شروط تحويل المبالغ المقدرة بعملة غير الدرهم الإماراتي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والاعمال.