إثر الإعلان عن تعديلات جديدة على قانون الضرائب في الإمارات العربية المتحدة، بات رواد الأعمال والمستثمرون يترقبون كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات، وما هي التغيرات التي ستطرأ على قيمة الضرائب المستحقة عقب تطبيق قانون الضرائب الجديد للشركات، تعرف على كل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد وكيفية احتساب الضرائب على الشركات.
قانون الضرائب الجديد للشركات في الإمارات:
بتاريخ 31 يناير 2022 أعلنت وزارة المالية عن إدخال ضريبة الشركات الفيدرالية (Corporate Tax (CT على أرباح الاستثمارات، وطرحت بالفعل وثيقة التشاور التي توضح للمستثمرين وأصحاب المصالح سمات التشريع وتوقيت التنفيذ، لجمع وتقييم ردود الأفعال والمقترحات.
لم يكن تشريع قانون الضرائب الجديد للشركات في الإمارات بالأمر السهل على الإطلاق، حيث لا يوجد في الإمارات نظام فيدرالي للضرائب، وإنما كانت تعتمد فقط على ضريبة الشركات الثابتة التي يتم فرضها على عدة قطاعات استثمارية معينة مثل شركات النفط والغاز وفروع البنوك الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضم الإمارات ما يزيد عن 40 منطقة حرة، لكل منها قواعد وأنظمة مختلفة، تلتزم جميعها بمفهوم الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي، لذلك أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن السمات الأساسية لتشريع القانون الجديد لتوضيح كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات كما يلي..
تعرف على: افضل شركات المحاسبة في الامارات
كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات؟
أولًا سيتم فرض الضرائب الفيدرالية على أي شخص اعتباري يشارك في نشاط تجاري يحقق من خلاله أرباح نقدية سنوية، مع إعفاء جميع المقيمين بالدولة من ضريبة الدخل لمنع الازدواج الضريبي، سنوضح بالتفصيل الشركات الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة في الفقرات التالية، ولكن دعنا نتناول أولًا كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات بوجه عام:
- يتم فرض معدل ضريبي 9% على صافي الربح السنوي للشركات إذا تجاوز 375 ألف درهم.
- تُفرض ضريبة 9% على دخل الأشخاص المكتسب من العمل الحر أو الأنشطة المهنية إذا تخطى حاجز 375 ألف درهم أيضًا.
- تخضع جميع الشركات العاملة في مجال استخراج المواد الطبيعية لضريبة الشركات التي تحددها الإمارة التابعة لها دون الالتزام بالنسبة الفيدرالية الثابتة.
- يختلف معدل ضريبة المؤسسات متعددة الجنسيات تبعًا لبعض المعايير مثل الأنشطة التجارية وحجم التعاملات وملكية الأسهم.
علمًا بأن الضريبة الفيدرالية ثابتة في الإمارات السبع، ولكن هل سيتم احتساب الضريبة بناء على صافي الدخل السنوي أم صافي الربح المحاسبي للشركات؟
كيفية حساب الضريبة على أرباح الشركات؟
لقد أثار الفهم الخاطئ لـ كيفية حساب الضريبة على أرباح الشركات بلبلة واسعة بين رواد الأعمال، لذلك أوضحت الهيئة العامة كيفية حساب الضرائب على الشركات كالتالي:
- يتم احتساب ضرائب الشركات على أساس صافي الدخل المحاسبي وفقًا لمبادئ المحاسبة الدولية المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.
- تنص مبادئ المحاسبة على استثناء مصاريف الشركات من صافي الدخل، والتي تتضمن مصاريف التشغيل، وفوائد القروض، ونفقات الإطفاء والاستهلاك وغيرها.
- في حالة الخسائر يتم اعتماد قيمة الضريبة المستحقة بناء على التقرير المالي للشركة، وغالبًا ما يتم إعفاء الشركة من الضرائب إذا تجاوزت الخسائر 50% من إجمالي رأس مال الشركة.
هذا بشأن الشركات الخاضعة للضريبة بوجه عام، ولكن هل ستكون شركات المناطق الحرة مُلزمة بهذا القانون، أم ستظل خاضعة لقوانين المنطقة الحرة التابعة لها؟
طريقة احتساب الضريبة على الشركات في المناطق الحرة:
حتى وقتنا الحالي تتمتع شركات المناطق الحرة بإعفاء ضريبي تام لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد تبعًا لنشاط الشركة ومتوسط أرباحها، و حال استيفاء الشركة لمعايير الامتثال الضريبي فإنها تخضع لقوانين المنطقة الحرة التابعة لها لتحديد المعدل الضريبي المطلوب.
ولكن طبقًا لإعلان الهيئة سيغير قانون الضرائب الجديد طريقة احتساب الضريبة على الشركات في المناطق الحرة بداية من عام 2023، إذن كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات في المنطقة الحرة؟
- سيتم تطبيق ضريبة الشركات على جميع فئات الأعمال طبقًا للبيانات الواردة في التقرير المالي الخاص بالشركة.
- لن تخضع الكيانات الأجنبية في المناطق الحرة لضريبة الشركات وكذلك فروع الشركات الأجنبية، إنما سيتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي.
- ستبقى الشركات العاملة في الموارد الطبيعية خاضعة للمعدل الضريبي المفروض عليها تبعًا لسياسات المنطقة الحرة.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الاتحادية للضرائب عن التفاصيل الكاملة لمشروع ضرائب الشركات الجديد في نهاية عام 2022 ليبدأ العمل بالقانون في يناير أو يونيو عام 2023 تبعًا للسنة المالية للشركة.
كيفية حساب الضريبة على الدخل للشركات 2023؟
لا تزال هناك بعض المؤشرات غير الواضحة حول كيفية حساب الضريبة على الدخل للشركات عام 2023، ونأمل أن تعلن الهيئة الاتحادية عن التشريع الكامل لقانون الضرائب الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة لحل الجدل القائم حاليًا حول مدى تأثير القانون على المعاملات التجارية المختلفة، وحتى استيفاء الخطوات التفصيلية فإنه سيتم احتساب الضريبة كالتالي:
- سيتعين على جميع الشركات إعداد التقرير المالي عن عام 2022 وتقديمه للهيئة الاتحادية للضرائب.
- تقوم الهيئة بفحص التقرير المالي وتحديد قيمة الضريبة المستحقة للشركة في إطار المعايير المتفق عليها.
- يتم الرد على جميع الطلبات بقيمة الضريبة المستحقة أو قرار الإعفاء الضريبي خلال بضعة أيام.
ولمعرفة كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات يفضل استشارة أكبر شركات التدقيق في الإمارات لعمل وتسليم التقرير المالي والضريبي عقب انتهاء السنة المالية للشركة سواء في نهاية ديسمبر أو يونيو تبعًا لسياسة الشركة.
ما هي الشركات غير الخاضعة لضريبة الشركات الجديدة؟
بوجه عام جمعنا لكم إعفاءات ضريبة دخل الشركات الجديدة أو الضريبة الفيدرالية التي سيتم تطبيقها بحلول عام 2023 في الإمارات العربية المتحدة:
- الشركات العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية ستظل خاضعة للضريبة الخاصة على مستوى الإمارة التابعة لها.
- المؤسسات التجارية متعددة الجنسيات التي تستوفي شروطًا محددة طبقًا للاتفاقيات الدولية، سيتم تطبيق معدل ضريبة مختلف لم يتم تحديده بعد.
- دخل الأفراد من العمل داخل الإمارات، ما لم يكن هذا الدخل من العمل الحر أو من المشاركة في الأعمال التجارية أو أي أنشطة اقتصادية أخرى مُرخصة.
- دخل الأفراد من الاستثمارات العقارية، طالما أن هذه الاستثمارات في حدود الملكية الشخصية المُصرح بها وليست نشاطًا تجاريًا يتم بموجب رخصة استثمار عقاري.
- أرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات الشخصية في الأسهم والأوراق المالية والفوائد المكتسبة من حسابات التوفير والودائع.
فيما عدا ذلك تخضع جميع أنواع الشركات في الامارات والأشخاص الاعتباريين لضريبة الشركات الجديدة إذا تجاوز صافي الربح السنوي 375 ألف درهم.
والسؤال الهام..
ما الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة؟
تعتبر ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات الفيدرالية من أنظمة الضرائب المستحدثة في الإمارات العربية المتحدة لذلك ما زال الجدل قائمًا بشأن الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة:
- ضريبة الشركات عبارة عن ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الشركات طبقًا لشروط ومعايير معينة، وتبلغ قيمتها 9% من صافي أرباح الشركة السنوية.
- ضريبة القيمة المُضافة عبارة عن ضريبة غير مباشرة، تُفرض على السلع والخدمات بنسب مختلفة تبعًا لتصنيف السلعة، يتحملها المستهلك وليس الشركة.
تختلف نسبة كل من الضريبتين وطريقة التحصيل تبعًا لنوع النشاط التجاري وحجم أرباح الشركة السنوية، لذلك يتطلب الأمر التعامل مع شركة حسابات في الإمارات لضبط الإقرارات الضريبية ومنع الازدواج الضريبي على الشركات.
-
ما هي الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة؟
تُطبق ضريبة القيمة المُضافة على جميع الأنشطة التجارية المُستوفية لمعايير تطبيق الضريبة، والتي تم تحديدها بواسطة الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعين على جميع الشركات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية لتحديد ما إذا كانت الشركة خاضعة للضريبة أم لا، ونسبة الضريبة الواجب سدادها وكذلك نمط السداد.
-
ما هي الشركات الغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة؟
وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المُضافة تم إعفاء بعض الخدمات والأنشطة التجارية من سداد هذه الضرائب أيًا ما كان حجم تعاملاتها السنوي داخل الإمارات ومن ضمن الشركات الغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة:
- خدمات النقل سواء نقل الركاب أو السلع.
- توريد المعادن الخام والنفط والغاز الطبيعي.
- خدمات التعليم والسلع الخاصة به أيضًا.
- سلع وخدمات الرعاية الصحية والوقائية.
- التوريد الأول للمشروعات السكنية.
ما هي ضريبة القيمة المضافة في الامارات؟
ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلك المباشر للسلعة وليس الشركة، وتختلف قيمتها أيضًا تبعًا لتصنيف السلعة وتبدأ نسبتها من 5% من إجمالي تكلفة السلعة.
وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن كل ما يتعلق بـ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، يمكنك من خلاله التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بإقرار ضريبة القيمة المضافة ومعايير الامتثال الضريبي لها.
هل تبحث عن افضل شركة حسابات في الإمارات؟
إن فهم كيفية حساب الضرائب على الشركات في البر الرئيسي أو كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات في المناطق الحرة يتطلب خبرة ودراية كافية بقوانين الضرائب المحلية في الإمارات، ومتابعة مستمرة لتحديثات الهيئة الاتحادية للضرائب، وكذلك الممارسات الضريبية العالمية،
لذلك فإن الحل الأمثل لضبط الملف الضريبي لشركتك يتمثل في الاستعانة بـ شركة حسابات في الإمارات، ومن أهم ما نضمنه لعملائنا في شركة H A M لتدقيق الحسابات تخطيط وهيكلة المعاملات التجارية بناءً على الممارسات الضريبية المحلية والعالمية لمتابعة كافة المعاملات الداخلية والخارجية للشركات.
كَرِس وقتك لتطوير أعمالك، واترك مهام التدقيق الضريبي لشركة H A M أفضل وكيل ضريبي معتمد في الإمارات، واستفد من الخدمات التالية:
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية للشركة
- الإدلاء بالاستشارات الضريبية المناسبة
- إدارة الملفات الضريبية والتعامل معها بشكل متكامل
- تدقيق واسترداد ضريبة القيمة المضافة للشركات
- مسك الدفاتر وتوفير كافة خدمات التدقيق الداخلي والخارجي
تعرف على خدمات التدقيق الضريبي واستشارات الأعمال من شركة H A M، واحصل على حلول مثالية لإدارة عملية الامتثال الضريبي من خبراء تتجاوز خبرتهم العشرين عامًا في مجال الاستشارات الضريبية، تواصل معنا الآن لحجز استشارتك المجانية على 161 7008 50.
أهم الأسئلة الشائعة حول احتساب الضرائب على الشركات:
ما هي ضريبة الشركات الحالية في دولة الإمارات؟
حتى الآن لم يتم تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، ولا تزال أغلب الأنشطة التجارية تتمتع بالإعفاء الضريبي التام طبقًا لمعايير الامتثال الضريبي الحالية.
هل ستفرض دولة الإمارات ضريبة دخل في المستقبل؟
حتى الآن لم يتم الإعلان عن فرض ضريبة على دخل الأفراد أو تحويل الأموال، وفي حالة التخطيط لذلك سوف تطرح الهيئة الاتحادية للضرائب استمارات التشاور للإعلان عن السمات المبدئية للتشريع.
ما هي أعلى نسبة في الضريبة على الشركات؟
تختلف نسبة الضريبة تبعًا لتصنيف النشاط التجاري، حيث تبدأ النسبة السنوية لضرائب الشركات من 9% وتصل إلى 20% ويرجع تقدير قيمة الضريبة المستحقة ومواعيد السداد للهيئة الاتحادية للضرائب.
كيفية تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي؟
فيما يتعلق بمشروع ضرائب الشركات الجديد سيتم تحصيل ضرائب الشركات بناء على صافي الربح السنوي للشركة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة.
