تظل قضايا تصفية الشركات في القانون الاماراتي من أصعب وأهم قضايا الشركات التجارية، وعلى الرغم من وضوح التشريع الإماراتي بشأن إجراءات وحيثيات التصفية، إلا أن هناك العديد من التساؤلات حول تصفية الشركات وحقوق الموظفين والدائنين، وكيفية التعامل مع الشركة في مرحلة التصفية، لذلك جمعنا لكم خلال هذا المقال أهم وأبرز التساؤلات المتعلقة بتصفية الشركات.
نبدأ بتعريف…
ما معنى تصفية الشركات؟
التصفية في علم الاقتصاد تعني إنهاء الأعمال التجارية وإعادة توزيع الأصول، ويحدث ذلك في حالة اتفاق جميع الشركاء على حل الشركة واستعادة رؤوس أموالهم، أو تعسُر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، وفي الحالة الثانية يتم تصفية الأصول وسداد مديونية الشركة أولًا ثم توزيع ما يتبقى من رأس المال بين الشركاء كل حسب نسبته المقررة في عقد التأسيس.
فور أن تبدأ عملية تصفية الشركات في القانون الاماراتي يتم إيقاف جميع أنشطة الشركة، حيث أنه لم يعد بإمكانها مزاولة نشاطها ككيان قانوني، بالإضافة إلى تجميد أرصدتها البنكية وكافة الأصول المملوكة، وإيقاف مجلس الإدارة عن العمل، وتسوية حقوق جميع الموظفين وإضافتها إلى قائمة التزامات الشركة، ويتولى الإدارة المُصفى القانوني الذي يتم اختياره بموجب اتفاق موثق من أعضاء مجلس الإدارة.
ما هي: إجراءات تصفية الشركات في الإمارات؟
إذن يعتبر قرار التصفية أيًا ما كان سببه إيذان رشيد بإنهاء عمل ما، وبدء نشاط جديد، ولا يعني بالضرورة الخروج من سوق الأعمال، ولكن كيف تتم التصفية في القانون الاماراتي.
تصفية الشركات في القانون الاماراتي:
تتم تصفية الشركات في القانون الاماراتي تبعًا للأحكام والسياسات الواردة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وإن لم يتناول العقد إجراءات وسياسات التصفية، تتم تصفية الشركة وقسمة موجوداتها تبعًا لسياسات القانوني التجاري كالتالي:
- تعيين مصفي قانوني معتمد بإجماع الشركاء على اختياره أو بقرار من الجمعية العمومية أو المحكمة
- إيقاف سلطة المديرين وجميع اعضاء مجلس الإدارة وتفويض المصفي لإدارة الشركة طوال فترة التصفية
- يقوم المصفي بجرد أموال وتعاملات الشركة والتزاماتها وإعداد قائمة بذلك في دفتر أعمال التصفية
- إخطار جميع الدائنين إن وُجد بافتتاح التصفية ودعوتهم لتقديم طلباتهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه
- إنهاء جميع تعاملات الشركة وتسييل أصولها، أي تحويلها إلى مبالغ نقدية تُودع في حساب التصفية
- سداد كافة الديون طبقًا لنصوص القانون، وتقسيم ما يتبقى من موجودات الشركة بين الشركاء حسب حقوقهم
يتم تحديد الوقت اللازم لإنهاء مهمة تصفية الشركات في القانون الاماراتي تبعًا لوضع وحجم الشركة، وفي بعض الأحيان لا يتم تحديد مدة معينة لعملية التصفية، ولكن يتم ربطها بإنهاء التعاملات وسداد كافة الالتزامات، إذًا كيف يكون الوضع القانوني للشركة في مرحلة التصفية؟
ما هو الوضع القانوني للشركة في حالة التصفية؟
يختلف الوضع القانوني للشركة في التصفية نوعًا ما حيث تتقلص صلاحياتها تدريجيًا طوال مرحلة التصفية إلى أن يتم حل الشركة ومحو قيدها، ومن ضمن التغيرات التي تطرأ على وضع الشركة القانوني:
- يتم إضافة عبارة “تحت التصفية” إلى جانب الاسم التجاري لإخطار جميع المتعاملين بعدم إجراء أي تعاقدات جديدة باسم الشركة.
- تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية لحين انتهاء التصفية، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات باسم الشركة ولكن تحت إدارة المصفي القانوني.
- وطبقًا لقانون تصفية الشركات في القانون الاماراتي يتم استقصاء الموظفين تِباعًا فيما عدا الهيئات التي لا تدخل في اختصاص المصفي ويلزم بقاؤها لمساعدته في أعمال التصفية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع القانوني للشركة ثابت في حالة التصفية الاختيارية أو الجبريّة، ولكن ماذا إن تحسنت أوضاع الشركة واستعادت قوتها خلال فترة التصفية، فهل يجوز لها العدول عن القرار ومتابعة نشاطها مرة أخرى؟!
هل يمكن للشركة التراجع عن قرار التصفية؟
قد يحدث وتجد الشركة حلًا استراتيجيًا لمشاكلها، وتتمكن من الوفاء بالتزاماتها فـ هل يمكن للشركة التراجع عن قرار التصفية في هذه الحالة؟ فيما يخص هذه النقطة في تصفية الشركات في القانون الاماراتي فقد وضع المُشرع ردًا واضحًا على ذلك ينص على:
- في حالة التصفية الجبرية التي تتم بأمر قضائي مُباشر نتيجة مخالفة أحد القوانين والقواعد الخاصة بنظام الشركات، لا يحق للشركة التراجع عن التصفية، حتى إذا سقطت جميع التزاماتها وأجمع المساهمون على رغبتهم في استئناف النشاط، وذلك باعتبار أن العقوبة واجبة لوقوع المخالفة ولا تسقط بتصحيح الوضع، إنما تسقط بتنفيذ الحكم القضائي.
- أما في حالة التصفية الاختيارية التي تتم بناء على رغبة الشركاء، فيجوز للشركة التراجع عن التصفية ومزاولة نشاطها مرة أخرى، وذلك باعتبار أن المساهم هو صاحب الحق في اتخاذ أي قرار مصيري متعلق بشركته، وطالما أنه لم تحدث مخالفة قانونية فيحق له العدول عن قرار التصفية حتى بعد بدء الإجراءات.
إذن يعتمد قرار التراجع عن تصفية الشركات في القانون الاماراتي على وضع الشركة، ولعلك الآن تتساءل عن أوضاع الدائنين وكيف يتم التعامل معهم، أو كيف ستحصل على أموالك بعد دخول الشركة مرحلة التصفية؟
ماذا يحدث إذا دخلت شركة في التصفية وكانت مدينة لك بالمال؟
طبقًا لإجراءات تصفية الشركات في القانون الاماراتي، فور دخول الشركة مرحلة التصفية يتم إخطار جميع الدائنين بتصفية الشركة، لذا سيصلك إخطار كتابي من المصفي القانوني يفيد ببدء تصفية الشركة، وخلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار عليك الرد بمتطلبات الدين الواقع على الشركة.
يتم فحص جميع طلبات الدائنين وإدراجها في قائمة التزامات الشركة، ومن ثم بدء سدادها طبقًا للأولويات التي يحددها المصفي القانوني، وبموجب المستندات الرسمية التي تثبت حقوقك لدى الشركة ستتمكن من الحصول على أموالك كاملة خلال مرحلة التصفية.
كيف يمكنني استرداد أموالي من شركة تمت تصفيتها؟
في حالة انتهاء إجراءات التصفية دون إخطارك بأمر التصفية، عليك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بسداد الديون المستحقة، وذلك لأنه يتم إيداع الديون التي لم يطالب بها الدائنين، والديون محل النزاع في خزانة المحكمة المختصة حتى يتم ردها للدائنين، علمًا بأنه في بعض الأحيان يتم إيقاف حل الشركة لحين سداد كافة الديون وحل جميع المنازعات القضائية.
تعرف على أهم خدمات تصفية الشركات
نخلص من ذلك إلى أن سياسات تصفية الشركات في القانون الاماراتي تحرص على حماية جميع المتعاملين و رد كافة الحقوق، ولكن ماذا إن كان هناك خلاف آخر مع الشركة بعيدًا عن الديون، فهل يجوز لك مقاضاتها أم تسقط جميع الدعاوي أمام قرار التصفية؟
هل يمكنني مقاضاة شركة في التصفية؟
ذكرنا سابقًا في مناقشة الوضع القانوني للشركة أنها تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية طوال فترة التصفية، وبالتالي فإن التصفية لا تمحي شخصية الشركة بل تبقى محلًا للتقاضي، ويحق لجميع المتعاملين المتضررين من سلوك الشركة مقاضاتها أمام المحكمة المختصة، ويتم إخطار المصفي القانوني بالدعوى من خلال مقر الشركة الرئيسي في الإمارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل يمكنك اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة تمت تصفيتها؟
إذا انتهت مرحلة التصفية يتم حذف سجل الشركة وإلغاء شخصيتها الاعتبارية، وبالتالي لم تعد الشركة محلًا للتقاضي، أضف إلى ذلك أنه لا يمكنك أيضًا مقاضاة المصفي القانوني حيث تسقط مسؤوليته تجاه الشركة بمجرد انتهاء أعمال التصفية، لذا فإن أي دعوى قضائية يتم رفعها ضد المصفي القانوني بعد حل الشركة يتم رفضها باعتبارها غير ذي صفة.
حقوق الموظفين في حال تصفية الشركة:
تعتبر حقوق الموظفين في حال تصفية الشركة من القضايا الشائكة، ويزداد الأمر تعقيدًا كلما ازداد عدد الموظفين، لذلك يتم اتخاذ الإجراءات التالية عند تصفية الشركات في القانون الاماراتي:
- يقوم المصفي القانوني بإعادة هيكلة الوضع الإداري داخل الشركة لتحديد التخصصات اللازمة لمساعدته خلال فترة التصفية.
- يتم إيقاف أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الذين ينتهي عملهم بمجرد بدء تصفية الشركة وإيقاف نشاطها التجاري.
- تحديد حقوق الموظفين بما فيها حقوق التأمين والإجازات المستحقة والمكافآت التعويضية وغيرها.
- إضافة مستحقات الموظفين جميعًا إلى قائمة التزامات الشركة للوفاء بها فور بدء مرحلة سداد الديون.
- تتم تصفية الموظفين تدريجيًا تبعًا لمتطلبات مرحلة التصفية لحين الانتهاء وتقديم التقرير الختامي للتصفية.
ما هي أهمية تصفية الشركات؟
قد يعتقد البعض أن التصفية تعني الخسارة المُحتمة للشركة، كما يختلط الأمر على اصحاب الشركات فيما يخص الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة، ولكن في الحقيقة يوفر لك قرار التصفية بضعة مزايا توضح مدى أهمية تصفية الشركات:
- ما لم تكن مسؤولًا بالتضامن عن التزامات الشركة فإن قرار التصفية يحميك من المطالبة الشخصية بسداد ديون الشركة، ولن يتمكن الدائنين من رفع دعوى قضائية ضدك في أي حال من الأحوال.
- السداد القانوني لجميع الديون والالتزامات من أصول وحسابات الشركة، والحصول على براءة الذمة المالية يعني أنك لم تعد مسؤولًا عن أي التزامات لاحقة تجاه الشركة، مما يتيح لك العمل في أي مؤسسة أخرى أو بدء نشاطك الخاص.
- يتولى المصفي القانوني كافة أمور الإدارة خلال فترة التصفية بحيادية تامة دون التحيّز لأي من الشركاء أو الدائنين، إلى جانب إيقاف الموظفين الحاليين وتقييم مستحقاتهم.
علمًا بأنه في أغلب الأحوال لا تتم التصفية بسبب تراكم الديون وتعسر الالتزامات، وقد تتم برغبة الشركاء بعد تحقيق الهدف من الشركة، فهناك العديد من الأسباب الأخرى وراء قرار التصفية.
وبذلك يتمكن جميع الموظفين من الحصول على مستحقاتهم كاملة من الشركة، وإخلاء مسؤوليتهم تجاه أي التزامات تتعلق بها، وبدء عملهم في كيان آخر.
هل تحتاج إلى مساعدة في تصفية شركتك؟
إجراءات تصفية الشركات في القانون الاماراتي من أهم القضايا وأكثرها صعوبة لتعدد التفاصيل والحيثيات، وقد تستغرق عملية التصفية فترات طويلة تصل إلى ثلاثة أعوام حتى نتمكن من حل جميع المنازعات القضائية والحصول على براءة الذمة وإغلاق الشركة.
لذا يعتبر اختيار شركة تصفية شركات في الإمارات أمر أساسي لتسريع وتيرة عملية التصفية، وإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن لبدء نشاطك الجديدة، وهذا ما نوفره لك من خلال شركة HAM، حيث أن لدينا فريق متكامل من المحاسبين والقانونين وخبراء تصفية الشركات المعتمدين.
يقوم فريقنا بالاطلاع على مستندات الشركة وتقييم وضعها الحالي وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن قرار التصفية، للخروج بأقل خسائر ممكنة للشركة و إعادة ما يتبقى من موجوداتها للشركاء والمساهمين.
وإذا تعرضت شركتك للضرر بسبب دخول شركة أخرى في مرحلة التصفية فلا تتردد في طلب مساعدة فريق HAM أيضًا؛ لتقييم الوضع الحالي لشركتك وبحث سُبل الخروج من الأزمة ورفع الضرر، أو المطالبة بتعويض من الشركة قيد التصفية، تواصل معنا الآن لمساعدتك في أي من قضايا تصفية الشركات أو تقييم الوضع الحالي.
أهم الاسئلة المتكررة حول تصفية الشركات في الإمارات:
متى يتم تصفية الشركة اختياريًا؟
تتم التصفية الاختيارية بإجماع الشركاء أو المساهمين واتخاذ قرار التصفية، وتعيين مصفي قانوني مُحايد لإدارة الشركة طوال فترة التصفية.
كيف تصفى الشركات جبريًا؟
تتم التصفية الجبرية بقرار المحكمة نتيجة مخالفة الشركة لأحد القوانين أو التعسر عن الوفاء بالتزاماتها، ويتضمن حكم التصفية تعيين مصفي قانوني لإنهاء مهام التصفية خلال فترة محددة.
لماذا يعد مصفي الشركة ممثل قانوني وليس وكيل؟
يعتبر المصفي ممثل قانوني للشركة خلال فترة التصفية فقط، وليس وكيلًا لها، ولا يمكنه عقد أي اتفاقيات تجارية جديدة باسم الشركة أو استخدام توقيع الشركة في غير مهامه القانونية، وبمجرد انتهاء مرحلة التصفية تسقط مسؤوليته كاملة تجاه الشركة.
